الحركات الدينية في الخليج العربي

صدر حديثا في 2007 و عن دار الساقي كتاب الحركات الدينية في الخليج العربي للكاتب و الباحث البحريني الدكتور باقر سلمان النجار و يتكون من 120 صفحة من القطع المتوسط و كانت مقدمة الناشر

:

يرصد هذا الكتاب وتيرة تنامي التيارات الأسلامية بشقيها السني والشيعي في الخليج، وسعيها الحثيث الى اسلمة الدولة، وتسلم السلطة.ويتناول كذلك موقف الدولة من هذه التيارات، وانتقالها من طور الرافض لقوى الأسلام السياسي في السيتينات والسبعينات من القرن الماضي، الى طور المهادن لها، واشراك بعضها في السلطة في بعض دول المنطقة.ويتطرق الى كيفية تحول مصطلح "الأسلام السياسي" من اطاره الشعائري والطقوسي، الى الأطار الثقافي والأديولوجي، خدمة لأهداف الجماعات الأسلامية المعارضة.كما يفسر تبني هذه الجماعات للعنف باشكاله المختلفة، والذي يهدف الى الأضرار بهذه المنشآت العامة وزعزعة الأستقرار والأمن.وبالمقابل يدحض تهم الأرهاب الموجهة الى الأسلام

يرصد الكاتب تنامي الحركات الدينية في منطقة الخليج بشقيها السني و الشيعي و سعيها المستمر لأسلمة الدول التي تعمل بها و السيطرة قدر ما امكن على المؤسسات المدنية و التشريعيه فيها لفرض اجندتها الخاصه بها ، و استعرض الكاتب في ستة فصول كانت مادة الكتاب حيث كان الفصل الاول عن الاستقطاب و القبول الجماهيري لتيارات الاسلام الحركي و اسباب ذلك مثل جمعية الوفاق الشيعيه في البحرين التي حظى مرشحيها عام 2006 بالاغلبيه البرلمانيه كرد فعل من شيعة البحرين على التمييز الذي يعانون منه من الحكومه البحرينيه في مسائل الاسكان و التوظيف حيث ان المواطن الشيعي لا يمكن له العمل في القطاع الامني و العسكري و المثال الثاني الذي اورده الكتاب هو حالة الاخوان المسلمين في الكويت حيث نجحت الجماعه في اختراق وزارة التربيه في الكويت و الوصول الى قيادة اتحاد طلبة الكويت منذ السبعينات.

في الفصل الثاني تناول الكاتب تيارات الاسلام السني و تحولها من حالة التحالف مع الحكومات الى الانقلاب عليها حيث ذكر الكاتب كما في المقدمه ان الدين و السياسه و تقاطعهما كان احدى علامات العمل السياسي منذ نشأة الدولة الاسلاميه حتى الان و ان على الرغم الرغم من سبق ابعاد الدين عن السياسه في الدولتين الامويه و العباسيه الا انه لهما السبق ايضا في توظيف الدين لخدمة السياسه، و في دول الخليج العربي تم التحالف بين الحكومات و الحركات الاسلاميه لضرب لاحركات المعارضه لها بذريعة الانتماء للشيوعيه او فرض الافكار الدخيله على المجتمع حيث جاءت حالة الكويت كمثال و المثال كان في السعودية حيث تحالفت الحكومة السعوديه مع ما سمي بالتيار الصحوي لمواجهة التيارات المعارضه للسعودية حتى الدينية منها كحركة جهيمان العتيبي و تمكين تلك الحركات ماديا و اعلاميا وصولا

الى حالة المصادمه مع تلك التيارات كما حصل في السعوديه.

في الفصل الثالث الذي تحدث عن الاسلام السياسي الشيعي ، جاءت جمعية الوفاق في البحرين كمثال رئيسي و الجمعيه الثقافيه في الكويت ايضا في تشكيل الجهة المعارضة للحكومات الخليجية التي تدعم تيارات الاسلام السني خصوصا بعد الثورة الاسلاميه في ايران عام 1979 حيث جاءت تلك الحركات كرد فعل شيعي على التمييز الذي تعاني منه الطائفة الشيعيه في الخليج خصوصا في البحرين و السعودية التي وصلت درجة محاربتها الى التجنيس السياسي التي قامت به البحرين للتقليل من نسبة الشيعه المواطنين التي كانت 85% و اصبحت 50% بعد حملات التجنيس السياسي.

اهم فصول الكتاب كان عن القواسم المشتركه بين الجماعات الاسلام السياسي بشقيها السني و الشيعي ، حيث ذكر الكاتب ان ما اتفق عليه هو في محاولتها فرض سيطرتها على المجتمع باسم الدين و ذلك عن طريق الهيئات و المؤسسات الرسمية كالجمعيات التعاونية و مجلس الامه و اتحاد الطلبة في الكويت و هيئة الامر بالمعروف و النهي عن المنكر في السعودية. حيث انشغلت هذه التيارات تارة بالحجاب وحق تطويل اللحى ولبس النقاب ومنع اختلاط الجنسين ومنع عمل المرأة وكيفية الوضوء والسلام واللبس, عدا انها قد انشغلت احيانا بمحاولة فرض نموذجا »الأسلاموي« على المجتمع من خلال اختراقها وزارات التربية والتعليم والجامعات الخليجية ومؤسسات الدولة المختلفة كالكويت و السعودية, أو من خلال نقدها الدائم في المساجد وعلى صفحات الجرائد, أو من خلال رسائلها وعرائضها إلى رؤساء الدول وكبار المسؤولين فيها, ومفادها أن الفنادق ووسائل الإعلام الرسمية تهدم القيم والأخلاق وتفسخ الأسر والمجتمع كحالة البحرين و السعودية. وهي أن دخلت في اللعبة السياسية القائمة, فإن دخولها هذا بدا مفسدة لدرء مفسدة أعظم وأكبر, لذا سعت دوما إلى أسلمة اللوائح والقوانين, وتغيير نص المادة الثانية من الدستور الكويتي ونص المادة الثانية من الدستور البحريني وخلاصتهما أن دين الدولة الإسلام وان الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع. كذلك انشغلت وشغلت المجتمع بمطلب اطاحة وزراء »علمانييين« أو نقد وزراء معروفين باتجاهاتهم الليبرالية كما في السعودية و في الكويت.

توصل الكاتب اخيرا الى ان دول الخليج بدأت تفقد الكثير من المواقع في أدوارها السياسية والاجتماعية والاقتصادية الداخلية مقابل تنامي أدوار الجماعات الإسلامية في المجتمع العربي مما ادى الى حالة العجز عن حل مشكلاتها المعيشية و الاجتماعيه و اصبح من الصعب على الحكومات الى الوصول الى العديد من الفئات الاجتماعيه مما اصبح من الصعب دحر تلك القوى او اجتثاث الخطاب السياسي الديني المهيمن على المجتمع كما في السعودية في مسألة قيادة المرأه للسياره و في الكويت في مسألة حق المرأه في الترشيح و الانتخاب ..بالاضافة الى ان ان قوى الاسلام السياسي بشقيه السني و الشيعي باتت في المدة الاخيره ممثلة في بعض حكومات المنطقه حيث باتت الدوله تدخل بوعي او من دونه في اطار تحقيق رغبة القوى الدينيه في التديين التدريجي للسلطة و تعزيز التوجه المحافظ على الصعيد الثقافي و الاجتماعي

ختم الكاتب في بحثه ان جماعات الإسلام السياسي في الخليج العربي, بشقيها السني والشيعي, كما هو حال القوى والجماعات السياسية والاجتماعية الحداثية أو و العلمانوية, ستأخذ دورتها في الصعود ومن ثم الهبوط. ويتصور انها وصلت إلى قمة الهرم أو »ذروة القوة«, وان أفولها قد يأخذ بعض الوقت.

.

- الكتاب متوفر في الكويت في دار قرطاس في السوق الداخلي